أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة درعة تافيلالت صادقت على أربعة مشاريع استثمارية، في قطاعات حيوية مثل الصحة والسياحة والتعدين، بغلاف استثماري إجمالي بلغ 474 مليون درهم، مما سيمكن من إحداث حوالي 1000 منصب شغل في القريب العاجل.

وقال زيدان، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إنه ملتزم بالمساهمة في تنمية جميع جهات المملكة، بما فيها جهة درعة تافيلالت، التي تتوفر على مؤهلات مميزة من أهمها الرأس مال البشري، إضافة إلى الفلاحة والمعادن والمؤهلات الطاقية.

وشدد المتحدث ذاته على أن تجويد الحكامة، ووضع سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي للنهوض بالاستثمار، هي جوهر الإصلاح الذي قامت الحكومة بتنزيله، من خلال إرساء منظومة جهوية تعطي الأولوية لخلق فرص الشغل، وتقوم على مبادئ الشفافية والتنافسية.

وأضاف زيدان، أن السياسة الاستثمارية في المغرب تقوم أيضا على تحفيز خاص للمشاريع التي تستهدف المجالات  الترابية الأقل جاذبية، من خلال إطلاق منحة ترابية تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10% و 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إضافة إلى تعزيز دور وحكامة المراكز الجهوية، وتقوية اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما تحدث الوزير عن إقرار اللامركزية بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم، مما سيمكن، وفق تعبيره، من تسريع اتخاذ القرارات وضمان الفعالية، إضافة إلى خلق توافق بين مختلف الفاعلين حول أهداف الاستثمار، وخلق مناصب الشغل على مستوى كل جهة.