عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، لقاء مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، حيث جددت النقابات مطالبتها برفع المعاشات، مع رفضها تحميل الأجراء كلفة الإصلاح.
وقال الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ أعقب اللقاء مع أخنوش إنه عبر عن رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون (الرفع الإجباري لسن التقاعد، و رفع نسب المساهمات، وتقليص المعاشات).
وشددت أكبر مركزية نقابية على أن الأزمة، إن وجدت، في بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة، وبأن ما تسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدّخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وطالب الاتحاد بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
بدورها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد ملحة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ بعد اللقاء أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
كما طالبت بتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ونبهت المركزية الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة، مؤكدة على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، سيقابل بالمواجهة.
ومن جهته، أكد أخنوش على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة. إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة وحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا ممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.
