عزز قانون المسطرة الجنائية الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، دور المرصد الوطني للإجرام وإمكانية حصوله على البيانات حول الجريمة.
ونصت المادة 51-3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه « في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها. »
« ولهـذه الغايـة، يطلـب المرصد مـن السـلطات القضائيـة والأمنية والإدارية مـده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائـق الضروريـة ذات الصلـة بالمهام المسندة إليه إليـه دون المساس بسـرية البحـث والتحقيـق.
يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها. »
حسب بيان للمرصد، يمثل هذا التكريس التشريعي تطورا أساسيا في تعزيز صلاحيات ومهام المرصد الوطني المحدث لدى وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2-22-400 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وقرار وزير العدل رقم 1501-22 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
ويمنح التكريس التشريعي للمرصد مهمة موسعة تتمثل في الانتقال من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في توجهات السياسة الجنائية
طما يمنحه صلاحية طلب البيانات والمعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية
هذا إضافة الى دور استشاري من خلال المساهمة في إطار دعم صنع القرار في إعداد اقتراحات استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات المقارنة المتاحة تشير إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قانون المسطرة الجنائية الخاص بها، مما يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية.
