بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى إلغاء 70948 برقية بحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وقامت النيابات العامة لدى المحاكم وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، بمراجعة مذكرات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.
ويأتي هذا القرار، في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص، التي عملت على توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
