أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 50 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من 2025، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 19 في المائة منهم انخفاضا.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بنتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها”، وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، و”الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “النقل عبر المياه” و”أنشطة التأجير والاستئجار”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن 38 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقعون ارتفاعا في الطلب، في حين يرتقب 23 في المائة منهم انخفاضه. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب هذه المقاولات ارتفاعا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 57 في المائة منهم استقراره.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2025 عرف النشاط الاجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات”، وأنشطة “النقل الجوي”، وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى إلى التراجع المسجل في أنشطة “النقل عبر المياه”، وأنشطة “الإشهار ودراسات السوق”، وأنشطة “خدمات البريد”.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 76 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 74 في المائة من مقاولي القطاع، وأكثر من العادي حسب 19 في المائة منهم، وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
