يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، عقد جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، في إطار مراقبة العمل الحكومي، حيث يرتقب أن تشهد الجلسة مساءلة دقيقة لعدد من القطاعات الوزارية حول ملفات راهنة تهم الاستثمار والتشغيل والصناعة والسياحة والصيد البحري.
وحسب جدول الأعمال الرسمي، تمت برمجة 35 سؤالاً شفهياً، موزعة على ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة، في مقدمتها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي يتصدر الجلسة بتسعة أسئلة، تنصب أساساً على تفعيل قانون التكوين المستمر، حماية أجور العمال، ومدى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل.
ومن المرتقب أن تواجه وزارة الصناعة والتجارة سبعة أسئلة، تهم الاستراتيجية الصناعية الجديدة، تشجيع المنتوج الوطني، وحماية حقوق المستهلك، إضافة إلى تنظيم التجارة غير المهيكلة.
كما خُصص للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية سبعة أسئلة، تتمحور حول آليات دعم المقاولات، تحسين مناخ الأعمال، وتنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي السياق ذاته، ستجيب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على أربعة أسئلة، تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للقطاع وبرامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لاسيما مبادرات “دار الصانع”.
أما كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فستواجه أربعة أسئلة تهم عصرنة القطاع، دعم الصيد التقليدي، ومراقبة أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، فيما تختتم الجلسة بأربعة أسئلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، حول وضعية الميزان التجاري والإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق توازنه
