انتصر مجلس المنافسة لمطلب العدول المتمثل في تمكينهم من مسك سجل لحسابات الودائع، على غرار ما هو معمول به لدى الموثقين، في خطوة يُرتقب أن تعيد ترتيب موازين المنافسة داخل سوق التوثيق العقاري.
ويأتي هذا الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة مؤخرا في سياق محاولة تقليص الفوارق التنظيمية بين الفاعلين في مجال التوثيق، وتمكين العدول من آليات مالية ومؤسساتية تسمح لهم بتدبير الأموال المرتبطة بالمعاملات العقارية في إطار من الشفافية والرقابة والضبط القانوني.
ويرى المجلس أن إتاحة إمكانية فتح وتسيير حسابات ودائع مهنية لفائدة العدول من شأنه تعزيز الأمن التعاقدي، وتقليص الفجوة القائمة في شروط ممارسة المهنة بين مختلف الفاعلين، بما ينعكس على دينامية المنافسة داخل السوق.
وشددت توصية المجلس على ضرورة إخضاع هذه الحسابات لضوابط صارمة، تقوم على الفصل التام بينها وبين الذمة المالية الشخصية للعدل، واعتماد آليات دقيقة للتتبع والمراقبة، إلى جانب تحديد مسؤوليات واضحة للجهات المشرفة على تدبيرها، سواء كانت مؤسسات مالية أو هيئات مركزية للإيداع.
كما دعا المجلس إلى إخضاع ذلك لرقابة دورية من قبل جهات تنظيمية مختصة، بما يضمن حماية الأموال المودعة وتعزيز الثقة في المعاملات، والحد من النزاعات المرتبطة بتدبير الثمن في العمليات العقارية.
ويأتي هذا الرأي الصادر عن مجلس المنافسة، بطلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار دراسة مشروع قانون العدول في نسخته الأولى والذي استئنف مساره التشريعي بعدما أعادته المحكمة الدستورية إلى الحكومة إثر التصريح بعدم دستورية بعض مواده، قبل أن تصادق الحكومة، أمس الخميس، على نسخته الجديدة.
وكانت المحكمة الدستورية صرحت بشأن الطعن في حرمان القانون العدول من صندوق إيداع الأموال، بأن الأمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، « الذي يختار الوسائل التي يراها ملائمة لتنظيم المعاملات، ما دامت غير متعارضة مع الدستور ». واعتبرت أن مجرد عدم التنصيص على آلية محددة لا يشكل في حد ذاته إخلالا بالحماية الدستورية لحق الملكية المكفول بموجب الدستور ما دامت هذه الحماية تتكامل من خلال مجمل القواعد القانونية المؤطرة للتصرفات العقارية.
