استعادت الصادرات المغربية عافيتها بتسجيل أداء إيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة 2026، مدعومة بالنتائج القوية لقطاعي صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته،و ذلك رغم استمرار الضغوط على الميزان التجاري بفعل الارتفاع المتواصل للواردات.
ففي نشرته بتاريخ فاتح يوليوز، قدم مكتب الصرف مؤشرات ايجابية للصادارات المغربية من السلع التي ارتفعت الى 212,5 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، مسجلة تحسنا واضحا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ٧025، بزيادة تناهز 14 مليار درهم.
لكن بالمقابل، ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع، لتصل إلى حوالي 369 مليار درهم، بزيادة تفوق 12 في المائة، وهو ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات.
ويؤكد توزيع الصادرات حسب القطاعات استمرار صناعة السيارات في صدارة القطاعات المصدرة، مستفيدة من ارتفاع صادرات منظومة تصنيع السيارات والأسلاك الكهربائية والمركبات، بما يعزز مكانة المغرب كقاعدة صناعية وإنتاجية موجهة للأسواق الأوروبية والعالمية. كما واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته أداءه القوي، مدعوماً بالطلب الخارجي على الأسمدة، التي تشكل العمود الفقري لصادرات المجمع الشريف للفوسفاط، مستفيدة من استقرار الأسعار وتحسن الطلب في عدد من الأسواق الدولية.
وسجل قطاع الطيران بدوره نمواً ملحوظاً، بفضل ارتفاع صادرات مكونات الطائرات وأنظمة التجميع، فيما حافظت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية على منحاها التصاعدي، مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة.
في المقابل، أظهرت بعض القطاعات، مثل النسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء، نمواً بوتيرة أكثر اعتدالاً، في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الأوروبية.
وتعكس هذه الأرقام استمرار قدرة الاقتصاد المغربي على تنويع صادراته الصناعية وتعزيز تنافسيتها، غير أن تسارع نمو الواردات، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام ومعدات التجهيز، ما يزال يشكل تحدياً يعيق تقليص العجز التجاري.
