صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية بعد إدخال تعديلات جديدة شملت عددا من مقتضياته.
وحظي المشروع بتأييد 27 نائبا فيما اختار أربعة أعضاء الامتناع عن التصويت وهم ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، دون تسجيل أي صوت معارض للنص.
وخلال تقديمه للمشروع أوضح عبد اللطيف وهبي ان التعديلات شملت المادة 77 المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات حيث تم تحديد سقف الخصم الذي يمكن أن يطبقه مجلس الهيئة على أتعاب المحامي في حدود 10 في المائة.
كما أعادت التعديلات النظر في المادة 111 الخاصة بإعادة التسجيل في جدول المحامين بعد التغاضي، إذ تم إرجاع أجل تقديم الطلب إلى خمس سنوات، كما كان منصوصا عليه في الصيغة الأولى التي صادق عليها مجلس النواب، مع احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ زوال سبب التغاضي، وحذف الاستثناء المرتبط بحالات العاهة الخطيرة أو المرض.
وشملت التعديلات أيضا المادة 124 المتعلقة بتشكيلة مجالس الهيئات، حيث تم اعتماد تصنيف جديد للأعضاء المنتخبين من طرف الجمعية y وفق ثلاثة مستويات، بحسب عدد المحامين المسجلين بكل هيئة.
وبموجب هذه الصيغة، يضم مجلس الهيئة 10 أعضاء بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المحامين المنتمين إليها بين 100 و800 محام، و20 عضوا للهيئات التي يتراوح عدد أعضائها بين 801 و2000 محام، فيما يرتفع العدد إلى 30 عضوا بالنسبة للهيئات التي يتجاوز عدد المحامين المنتمين إليها 2000 محام.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات في إطار استكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار خلال مختلف مراحل مناقشته نقاشا واسعا داخل المؤسسة التشريعية وبين مهنيي القطاع
