قبل أن تتحول برامج الدعم الاجتماعي إلى أحد أعمدة الدولة الاجتماعية، كانت أغلب تظلمات المواطنين المرفوعة إلى مؤسسة وسيط المملكة تدور حول بطء المساطر الإدارية أو النزاعات المالية والعقارية.
غير أن التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2025 يكشف عن تحول نوعي في طبيعة هذه التظلمات، إذ أصبحت السياسات الاجتماعية نفسها موضوعا رئيسيا للاحتجاج الإداري، في مؤشر يعكس انتقال النقاش من المطالبة بإحداث البرامج إلى مساءلة كيفية تنزيلها وضمان العدالة في الولوج إليها.
ولأول مرة احتلت التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية المرتبة الثالثة ضمن مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة بعدما بلغ عددها 623 تظلما خلف التظلمات ذات الطابع المالي التي بلغت 2528 تظلما، والإدارية التي سجلت 2387 تظلما ومتقدمة على القضايا العقارية 544 تظلما، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية 337 تظلما.
ويبرز هذا التحول بوضوح في طبيعة الملفات المعروضة على المؤسسة، إذ استحوذت برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح على النصيب الأكبر من التظلمات الاجتماعية بـ334 تظلما أي أكثر من نصف هذا الصنف من الشكايات، تلتها ملفات البقع الأرضية بـ90 تظلما ثم إعادة هيكلة الأسواق والمحلات التجارية بـ41 تظلما فبرامج إعادة إسكان الدور الآيلة للسقوط بـ37 تظلما، إضافة إلى تظلم واحد يهم برنامج الترميم والتجديد الحضري.
وتكشف هذه المعطيات أن الإشكال لم يعد في الإعلان عن البرامج أو رصد الاعتمادات المالية، وإنما في تنزيلها ميدانيا، حيث تتحول مراحل الإحصاء، والتحقق، وإعداد اللوائح، واجتماعات اللجان المحلية إلى مصدر لتعطيل حقوق المرتفقين وتأخير استفادتهم.
ومن بين أبرز الملفات التي توقف عندها التقرير، السجل الاجتماعي الموحد باعتباره البوابة الأساسية للولوج إلى عدد من برامج الدعم. ورغم أهميته في توحيد قواعد الاستهداف، رصد الوسيط اختلالات اعتبر أنها تحد من الأثر الفعلي لهذه الآلية.
ولم تقتصر التظلمات على برامج السكن والدعم الاجتماعي بل امتدت إلى برامج حكومية مثل فرصة وانطلاقة ومتطوع، وهو ما اعتبره وسيط المملكة دليلا على تغير نظرة المواطن إلى هذه البرامج. فالمطالبة بالاستفادة لم تعد تطرح باعتبارها امتيازا تمنحه الإدارة، بل حقا يستند إلى معايير معلنة للاستحقاق، بما يفرض على المؤسسات العمومية مزيدا من الشفافية والوضوح في تدبير ملفات المستفيدين.
