خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في خطوة تهدف إلى ضمان توفر هذه المواد الأساسية واستقرار أسعارها في السوق الوطنية، مواكبة لتطورات الأسواق الدولية. كما تتجه الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر من خلال تحمل الدولة كامل قيمة فواتير الكهرباء التي تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن هذه البرمجة المالية تندرج في إطار مواصلة دعم المواد الأساسية، حيث ستجري مواكبة تطورات الأسواق الدولية وانعكاساتها على حاجيات تمويل المقاصة. وقد مكن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم خلال سنة 2026 من رفع الغلاف المالي المخصص للمقاصة إلى 22 مليار درهم، في حين يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
دعم غاز البوتان: 61.79 درهما للقنينة الواحدة
وفي ما يخص غاز البوتان، أشارت الوثيقة إلى أن متوسط الدعم الممنوح عن كل قنينة من فئة 12 كيلوغراما بلغ 61.79 درهما، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 15.75% على أساس سنوي. كما تم تخصيص جزء من الاعتمادات الإضافية (8 مليارات درهم) لتغطية الارتفاع المسجل في كلفة دعم غاز البوتان، وتمويل الدعم الاستثنائي الذي أعيد تفعيله لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
الكهرباء: تحمل فواتير أقل من 100 درهم
وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ستحتمل الدولة مبلغ كل فاتورة كهرباء تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا، بهدف التخفيف من عبء نفقات الطاقة على ميزانية الفئات المعنية.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المبالغ التي حولتها الدولة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، ما قدره 17 مليار درهم، وذلك في إطار بروتوكول الدعم المبرم مع هذه المؤسسة. ويستهدف البروتوكول الجديد، الذي تم توقيعه سنة 2026، تعبئة 6.5 مليارات درهم، للمساهمة في تقويم الوضعية المالية للمكتب وتسريع تنفيذ برنامجه للتجهيز، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت الوثيقة الإبقاء على أسعار الكهرباء في مستواها الحالي رغم الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم، وذلك ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية من خلال الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان، ونقل الأشخاص والبضائع، وكذا الكهرباء.
الدقيق: دعم القمح اللين والإبقاء على كلفة الاستيراد دون 270 درهما
وفي ما يتعلق بالدقيق، شددت المذكرة على مواصلة دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين ضمن الغلاف المالي المذكور (19.4 مليار درهم). كما أتاح تراجع الأسعار الدولية للقمح اللين الإبقاء على كلفة الاستيراد دون السعر المستهدف المحدد في 270 درهماً للقنطار، دون الحاجة إلى اللجوء إلى آلية الاسترداد.
وفي إطار الإجراءات الجمركية، تم إصدار المرسوم رقم 2.26.419 الصادر في 8 ذي الحجة 1447 (25 ماي 2026) بإعادة رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ثم وقفه، وكذا المرسوم رقم 2.26.583 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليوز 2026) بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه.
