تتجه الحكومة إلى إقرار زيادات مهمة في معاشات التقاعد، من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3,000 درهم شهريا، على أن يبلغ 1,700 درهم في مرحلة أولى سنة 2027، وكذا الرفع من نسبة معاش الأرامل من 50% إلى 100%.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن هذين التدبيرين يهدفان إلى تحسين دخل المتقاعدين الذين يتقاضون المعاشات الدنيا والحفاظ على قدرتهم الشرائية، وسيُراعى في تنفيذهما خصوصيات أنظمة التقاعد المعنية وتوازناتها المالية وفق برمجة تدريجية.
وفي إطار المكتسبات المحققة برسم سنة 2026، أشارت الوثيقة إلى تخفيض العبء الضريبي على المتقاعدين، والذي تجسد في تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 50% ابتداء من فاتح يناير 2025. وفي سياق الحوار الاجتماعي، التزمت الحكومة، في إطار دورة أبريل 2026، بفتح نقاش شامل ودقيق حول فئة المتقاعدين المستفيدين من معاش يقل عن الحد الأدنى للأجور.
إصلاح أنظمة التقاعد
وعلى مستوى الإصلاح الهيكلي، أكدت الوثيقة أن المغرب اعتمد مقاربة شمولية لإصلاح منظومة التقاعد، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية وضمان الديمومة على المدى البعيد، ترتكز على مرحلتين؛ همّت الأولى إدخال إصلاحات مقاييسية استعجالية سنة 2016 على نظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى وضعيته المالية الحرجة وتسجيله أول عجز تقني سنة 2014، حيث مكن هذا الإصلاح من تأخير تاريخ نفاذ احتياطيات النظام في انتظار تنزيل الإصلاح الهيكلي، واعتماد تعرفات متوازنة، وتقليص حجم الدين الضمني للنظام. في حين سيجري تنزيل المرحلة الثانية على المدى المتوسط، والتي تروم الانتقال إلى المنظومة القائمة على قطبين: قطب عمومي وآخر للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2022 إدراج إصلاح أنظمة التقاعد ضمن محاور النقاش داخل جولات الحوار الاجتماعي، حيث تم إحداث لجنة تقنية ثلاثية وتكليفها بتنزيل الإصلاح وتتبعه. وتوجت هذه الدينامية بمخرجات الحوار الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024، حيث جرى الاتفاق على مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح المنظومة من خلال إصلاح شامل يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيلها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، فضلاً عن تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشاً مسؤولاً بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، لمواصلة النقاش حول الإصلاح والعمل على إقرار تصور توافقي يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية.
