أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس، يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، إثر عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولايتها، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك لقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وحرصه على رعاية مصالح سكان الأقاليم الجنوبية.
وحضر هذه الجلسة كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وأضاف المصدر ذاته أن الملك أكد، خلال الاجتماع، على الأولويات الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، والمتمثلة في الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته بالتفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في مجال اختصاصه، بما يعزز الإجماع الوطني، ويكفل مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة له، مع متابعة مختلف التطورات التي سيعرفها ملف القضية الوطنية على كافة المستويات، وفقا للموقف الرسمي الذي سبق التعبير عنه.
كما جدد الملك، وفق البلاغ، التذكير بالتزام المملكة التام بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا الالتزام الإرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة، التي قال البلاغ إنها عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترامه وترتيب الآثار على خرقه. وأضاف أن سياق نشأة هذه البعثة والوظائف الأصلية الموكولة إليها تم تجاوزها، كما تؤكد ذلك الوقائع ومواقف الفاعلين الدوليين.
وفي سياق مواكبة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، وبروح من المسؤولية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أعطى الملك تعليماته من أجل أن يتولى «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يسهم في تيسير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية وضمان سيرها في ظروف سلسة ومنظمة.
وشدد الملك، خلال الجلسة ذاتها، على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه والسعي بكل السبل إلى تحقيقه، مع صون سيادة المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن الملك استحضر، في هذا السياق، المتغيرات الإيجابية التي عرفتها القضية الوطنية والزخم الدبلوماسي الذي صاحبها، والذي توج باعتراف الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر كل المقومات للطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
