وجهت نبيلة جلال منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري حول استمرار غلاء المحروقات والمواد الأساسية وأثره على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت جلال أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل عادت إلى الارتفاع في شهر شتنبر 2026 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت ارتفاعا شهريا في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3%، وفي أسعار المحروقات بنسبة 2%. كما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما مطلع شهر نونبر 2026، مما يثقل كاهل الأسر، ولا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وشددت على أن الغلاء لا يعود إلى الظرفية الدولية والجفاف وحدهما، بل أيضا إلى اختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، وتغليب التصدير على تموين السوق الوطنية، لافتا أن مجلس المنافسة سبق ونبه في مارس وأبريل 2026، إلى انعكاس غير متزامن للأسعار الدولية على أسعار بيع المحروقات، وإلى توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، وذلك في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.
وساءلت جلال رئيسة الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحطات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة، وعن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وطالبت بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر الاحتكار والمضاربة، متسائلة لم تلجأ الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية وفق المادة 4 من القانون رقم 104.12، ولم تُراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يتيح ذلك؟.
