كشف البنك المركزي التركي في تقريره السنوي حول مؤشر الإسكان في تركيا، أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزماتها العقارية على الإطلاق.
وأفاد التقرير، الذي أوردته وسائل إعلام محلية، بأن متوسط سعر عقار في اسطنبول وصل إلى 1,6 مليون ليرة تركية (110 آلاف دولار) في العام 2022، مرتفعا من 750 ألف ليرة تركية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أسعار المنازل ارتفعت في فبراير بمتوسط 96,4 في المائة في جميع أنحاء تركيا، على أساس سنوي، بينما كانت في إسطنبول 106,3 في المائة.
وحسب خبراء في المجال، فإن التضخم وزيادة تكاليف البناء وعدم التوازن بين العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية، تلعب جميعها أدوارا رئيسية في أزمة أسعار العقارات المتصاعدة.
وبلغ معدل التضخم حوالي 19 بالمئة في شتنبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى 61,4 بالمئة في مارس بعد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الليرة بأكثر من 50 بالمئة في عام.
وأشار هؤلاء إلى أن الطبقة المتوسطة التي تبحث عن منازل أكثر من غيرها، تضررت من الزيادات الهائلة في الأسعار، مشيرين إلى الفجوة المتزايدة بين مؤشر أسعار المستهلك، والذي يتضمن تكلفة عناصر مثل الغذاء والطاقة والنقل، وأسعار العقارات.
وفي سياق متصل، أشعلت أزمة الممتلكات أزمة أخرى، حيث بدأ آلاف الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي في دعوة الحكومة لإعادة اللاجئين، ووقف وصول اللاجئين الجدد، وحظر بيع العقارات للأجانب.
يذكر أن تركيا تمنح حاليا الجنسية لأي أجنبي يشتري عقارا بقيمة 400 ألف دولار.
ووفقا لتقارير صحفية، تم على مدى السنوات التسع الماضية، بيع 293 ألف عقار بقيمة 41,3 مليار دولار للأجانب.
