تجددت المطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، لما لذلك من آثار إيجابية، خاصة في ظل استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تثير استنكار فئات واسعة من المواطنين.
وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إن منتوجات “سامير” سيكون لها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها أن نتائج الخبرات والدراسات المنجزة، تبين أن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر.
ومقابل ذلك، أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.
